تبدأ مصر محاكمة طالب في كلية طب العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، على خلفية عدة اتهامات تتعلق بالإساءة والعنصرية ضد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولاعب منتخب إنجلترا ماركوس .
تعود تفاصيل القصة إلى ملاحظة راشفورد تعليقات لأحد الحسابات على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستغرام، تهاجمه وتقود حملة ممنهجة ضده، ما دفع راشفورد إلى تكليف وكيله بالبحث عن صاحب الحسابين على فيس بوك وانستغرام، الذي تبين أنه من محافظة الشرقية المصرية ولا يزال في مرحلة دراسته الجامعية.
وعقب التوصل إلى بعض التفاصيل الخاصة بحسابي الطالب المصري بدأ راشفورد ملاحقته قضائيا، عبر التعاقد مع مكتب محاماة، بدأ تقصي الطالب حتى تمكن من جمع كافة المعلومات القانونية الخاصة باسمه الكامل ومقر إقامته التي تمكن راشفورد من بدء ملاحقته قضائيا.
وتقدم مكتب المحاماة ببلاغ ضد الطالب المصري، أوضح خلاله أنه بتاريخ 30 و 31 يناير عام 2021 الماضي تعرض راشفورد لاعب مانشستر يونايتد لحملة ممنهجة من التشهير والعنصرية والإساءة واستعراض القوة والتلويح بها من قبل طالب جامعي مصري عبر موقعي فيس بوك وانستغرام.
واتهم البلاغ الطالب المصري بأنه وجه ونشر عبارات نابية حملت مصطلحات كالعاهرات والزنوج وذوي البشرة السوداء، واعتبر البلاغ أن استخدام مثل هذه المصطلحات يحط من قدر راشفورد نجم منتخب إنجلترا ويضعه بموضع السخرية، مطالبًا المحكمة بمواجهة التهم المقدمة ضده.
من جهته، قال عصام عمر، المحامي المصري، إن عناصر الجريمة توافرت واكتملت في هذه القضية ضد المتهم، نظرا لوجود دليل مادي وهو دليل الكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستغرام.
وتوقع عمر في تصريحات لموقع «سفن إي نيوز»، أن دفاع المتهم فور حضوره أمام المحكمة سيتحدث عن كيفية تحريك دعوى أمام المحكمة المصرية التي لابد من الشكوى أولا من المبلغ شخصيا وهو راشفورد أو بوكالة خاصة معتمدة لدى جهات التحقيق في مصر، وتعتبر هذه من إجراءات القاضي الضرورية حتى لا تتسع دائرة الشكوى ضد الطالب المصري وحصرها فقط في شخص اللاعب الإنجليزي.
وأشار إلى أنه من الوارد أن يتحدث عن القصد الجنائي وراء كتابة الطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستغرام، وما القصد الحقيقي من هذا التعبير.
ونوه إلى أن المحكمة في مثل هذه القضايا ستبحث وراء القصد العام والخاص لدى الطالب الجامعي المصري.
وتابع: وفقا لما جاء بالأوراق من دلائل ومكاتبات، فإن هذه الجرائم يمكن للمحكمة توقيع عقوبة الحبس من يوم وحتى سنة أو توقيع غرامة مالية بحد أدنى 500 جنيه مصري، أو توقيع العقوبتين معا.