قال الخبير العسكري والاستراتيجي الليبي محمد الترهوني، اليوم الأحد، إن قرار مجلس النواب الليبي بوقف تجميد إيرادات النفط بالبنك المركزي الخارجي، صائب جدًا وأن كان متأخرًا، فهناك استنزاف كبير جدًا من أموال الشعب الليبي من قبل حكومة تصريف الأعمال في طرابلس يفوق الـ 120 مليار".
وتابع الترهوني، في تصريح خاص لموقع «سفن إي نيوز»، أن هذه الأموال لم يتم استثمارها في الاتجاه الصحيح، نظرًا لأنها حاولت أن تصنع بهذه الأموال درع يحميها من قبل ميليشيات والتي صرفت أكثر من 170 مليون لميليشيا غنيوة وثوار طرابلس خلال الشهر الحالي فقط.
ولفت الخبير العسكري والاستراتيجي، إلى أن رئيس ديوان المحاسبة في تقريره كشف عن وجود صرف أمول لاستثمارات وهمية، واستعملت هذه المصروفات لمقربين من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيرًا إلى أن البرلمان يحاول أن يمنع هذا الهدر في الأموال ولعله يكون البداية الفعلية لكي تتولي حكومة باشاغا زمام الأمور.
وأشار إلى هذه الأموال التي صرفت أيضا كانت تستخدم للحملة الدعائية لرئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة صرفت هذه الأموال في ما يقرب عام لإيقاف ما تقوم به حكومة، منوهًا إلى أن القرار لاقى استحسان بعض الأطراف الخارجية ومنها الولايات المتحدة.
وطالب الترهوني، رئيس البرلمان الليبي بضرورة وجود خطة لاستثمار هذه الأموال، نظرًا لأن المصرف الخارجي تحت وصاية موالين لحكومة الدبيبة في طرابلس، لذلك يجب إبعاد الأفراد المسيطرة على المصرف من أعضاء الجماعة الليبية المقاتلة، وأعضاء تنظيم الإخوان.