خاص الحكومة التركية تخطط لرفع الأجور بدءا من العام المقبل

قالت صحيفة جمهوريت اليوم السبت، إن الحكومة تدرس رفع الأجور من بداية العام استعدادا للانتخابات الرئاسية التي ستجري منتصف يونيه 2023 ونسبت الصحيفة لمسئولين بالحكومة لم تذكرهم بالأسم قولهم إن هذه الانتخابات "ستكون هي الأصعب بالنسبة لحزب العدالة والتنمية" الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاما.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الحزب الحاكم سيتخذ سلسلة من الخطوات وصفها بالمهمة في الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المقبل؛ لتحقيق الفوز في الانتخابات ورغم أن سبق وأغلق الباب أمام زيادة مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين ومع ذلك، هناك حديث وراء الكواليس أن "الزيادة ستتم في العام المقبل".

واضافت جمهوريت، أن ارتفاعات إضافية سيتم إقرارها خلال العام كما سيتم التخلي عن لائحة الحد الأدنى للأجور في النصف الثاني اعتبارا من أول يونيه وإقرار أخرى جديدة قبل المارثون الرئاسي والتشريعي بأسبوعين في الكواليس، ذُكر أنه "سيتم تحقيق معدل مرتفع من الزيادة للعام المقبل في المحادثات في ديسمبر".

بالإضافة إلى ذلك، في النصف الأول من العام المقبل، سيتم منح موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين زيادة بنسبة 8% في محاولة لمواكبة فروق معدلات التضخم المتوقعة حدوثها في النصف الثاني من هذا العام والذي سينعكس أيضًا في يناير الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الرواتب

والمفارقة أن متوسط معاشات العمال المتقاعدين بلغ 2599 ليرة في يوليو 2021 (330 دولار في تلك الفترة)، وبعد أن زاد بنسبة 25٪ في يناير قبل 4 شهور تقريبا، ارتفع ليصبح 3252 ليرة لكن مع فقدان العملة المحلية 40% من قيمتها؛ صار يساوي 222 دولارًا فقط وهو ما ينطبق بالنسبة للموظفين العموميين، فقد بلغ متوسط رواتبهم الشهرية 5057 ليرة في يوليو 2021 أي 620 دولار ومع زيادة 32% يناير الماضي وصل إلى 6674 ليرة (455 دولارًا أمريكيًا) بحسب المسئولين أنفسهم.ويأمل هؤلاء في انخفاض التضخم بحلول نهاية 2022 يأتي هذا في الوقت الذي تظهر البيانات الاقتصادية من الربع الأول من عام 2022 أن التفاوتات قد تعمقت وسط البيئة التضخمية المرتفعة ــ أقل من 20٪ في سبتمبر 2021 إلى 61.1٪ في مارس الماضي ــ التي تعمل على تآكل القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور ورواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية.

العملة التركية

ووفقًا للنقابات العمالية، ارتفعت التكلفة الشهرية لنظام غذائي صحي ومتوازن إلى ما يقرب من 6000 ليرة تركية (410 دولارات) لعائلة مكونة من أربعة أفراد الشهر المنصرم ، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور.

وسبق للرئيس رجب طيب أردوغان أن أقر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5٪ اعتبارا من يناير السنة الحالية ليصل إلى 4253 ليرة أي ما يعادل 290 دولارًا وذلك من 2825 ليرة في عام 2021.

أردوغان | تركيا