قبيل الإعادة.. اتهامات بالفساد تطال المرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان

يعتزم ممثلو الادعاء في باريس، اليوم الاثنين، التحقيق في التقرير الصادر عن وكالة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي الذي يتهم مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية مارين لوبان وأعضاء آخرين في حزبها القومي، بإساءة استخدام الأموال العامة أثناء خدمتهم في البرلمان الأوروبي، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس». 

ونفت محامية لوبان، رودولف بوسيلوت، ارتكاب أي مخالفات، وتساءلت عن توقيت هذا الادعاء قبيل جولة الإعادة الرئاسية.

وكشف مكتب المدعي العام في فرنسا، أن وكالة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد الأوروبي قدمت تقريرها الشهر الماضي إلى المكتب، مشيرًا إلى أنه لم يتم فتح تحقيق رسمي حتى الآن، حيث إنه لم يتحدث عن مزيد من التفاصيل.

وبحسب التقرير، فإن لوبان ووالدها ومؤسس الحزب القومي جان ماري لوبان وأعضاء في الحزب خدموا في البرلمان الأوروبي استخدموا 617 ألف يورو من المال العام لأسباب «وهمية»، ولا سيما لصالح الشركات المقربة من الحزب.

كما اتهم التقرير، أعضاء الحزب بارتكاب «انتهاكات جسيمة»، قائلا إن «السلوك غير اللائق» لأعضاء التجمع الوطني - الذي كان يُطلق عليه سابقًا الجبهة الوطنية - يُعرض سمعة مؤسسات الاتحاد للخطر.

وبحسب التقرير، فإنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها لوبان وحزبها بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، ففي عام 2018 تم اتهام لوبان بناءً على تحقيق منفصل أجراه مكتب مكافحة الإرهاب ، متهمًا أعضاء التجمع الوطني باستخدام مساعدين في كشوف رواتب البرلمان الأوروبي للنشاط السياسي للحزب.