خاص خبراء: مصر أثبتت جدارتها بعد كورونا.. وستكون ضمن الخمس الأقوى عالميا

قال خبراء اقتصاديون، إن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي حافظت على معدلات نمو اقتصادها، وذلك رغم التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا.

وأكد الخبراء، أن هذا النجاح نتيجة تنفيذ مصر برنامجًا إصلاحيًا قبل الجائحة، وهو ما ساعد الحكومة على مواجهة تبعاتها، وساهم في منح الثقة للمؤسسات الدولية للاستثمار في مصر.

وصرح الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، أنه رغم ظروف انتشار فيروس كورونا إلا أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي تواصل معدلات النمو الاقتصادي الإيجابي، مشيرًا إلى أن هذا يعبر عن كفاح المصريين المتمثل في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف شعيب، في تصريحات لـ«7e News»، أن دول العالم أصبحت تعاني من انكماش اقتصادي نتيجة توقفها عن العمل خلال فترة الجائحة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت جدارته في ظل هذه الظروف وكانت القيادة السياسية على مستوى التحدي.

وأضاف أن مصر استطاعت اتخاذ بعض القرارات بحكمة، وفي مقدمتها عمل حظر انتقائي، والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولكن كل من هو قادر على العمل كان يمارس عمله.

وأشار إلى أن الشباب هو المكون الأساسي في مصر، ويشكلون 65 %، لافتا إلى أن هذا عمل على استمرار نمو الاقتصاد المصري وتحقيقه أعلى النسب على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح أن المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية تستهدف وضع مصر في مقدمة دول العالم، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية كانت تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 6 %، ولكن بسبب الضغوط العالمية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 استطعنا تحقيق ما يزيد عن نصف هذا المستهدف فقط.

وأكد أنه مع دخول العام الجديد وإيجاد لقاحات لفيروس كورونا من المتوقع أن تصبح مصر ذات مكانة اقتصادية كبيرة.

وفي السياق أشاد الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد سمير زكريا، بطرح الحكومة المصرية سندات خضراء، مشيرا إلى أن هذا قرار مهم للغاية خاصة في ظل توجه الاقتصاد العالمي نحو الاستثمار في المشروعات صديقة البيئة والتي تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على المياه.

وأضاف، في تصريحات لـ«7e News»، أن الحكومة المصرية دشنت مشروعات بقيمة 2 مليار دولار صالحة للمستثمرين الأجانب مثل مشروع ميناء شرق بورسعيد والتي تعمل بتكنولوجيا صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الاقتصاد الأخضر يعد الأفضل على الإطلاق ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق طرح سندات حكومية.

وتوقع الخبير والباحث الاقتصادي، أن تصبح مصر من أفضل 5 اقتصادات عالميًا، وذلك وفقًا لما أكدته كبرى المؤسسات التصنيف العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد وغيرهم.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد أشاد بنمو الاقتصاد المصري وتوقع نموه توقعاته إلى من 2 % إلى 3.5 %، وذلك يؤكد ارتفاع قدرة استيعاب الاقتصاد الوطني لأزمة كورونا.

وأوضح أن نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا كانت سببًا رئيسيًا لصمود الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري ما زال حتى الآن قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية.