خاص خاص.. محاولات دولية وأممية لمنع التصعيد في ليبيا

حكومة الوحدة الوطنية رفضت تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان

في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا، وقف إعمالها، مثمنة قرار الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، جاءت محاولات بعض الدول العربية والأجنبية للدفع بالعملية السياسية ومنع انزلاق ليبيا إلى الحرب مجددًا، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين الأطراف كافة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت في حكومة الوحدة الوطنية، رفضها تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان، ورفضها كافة المقترحات والضمانات من أجل تسليم المقرات والمؤسسات للحكومة الجديدة.

ومن جهته قال عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، اليوم الاثنين، إن فكرة وجود حرب في ليبيا غير متوقعة في هذا التوقيت، رغم استمرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية والميليشيات، في إثارة الفوضى غرب ليبيا، والاستمرار في الحكم.

وتابع عضو مجلس النواب الليبي -في تصريحات إلى موقع "7E NEWS"- إن البيان الصادر عن لجنة 5+5 هدفه الضغط لدفع مرتبات الجنود المتوقفة منذ 4 أشهر.

وأشار إلى ضرورة محاكمة الدبيبة بسبب استمرار تعنته في منع مرتبات جنود القوات المسلحة التابعين للقيادة العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "لكل فعل رد فعل"، متسائلا: "هل نتوقع أن يستمر تدفق النفط ويمنع حرس الموانئ من الحصول على مرتباتهم"؟

ولفت إلى أن "هناك محاولات لمنع الحرب، لكن هناك أيضا تصعيد من قبل الحكومة في طرابلس" -حسب قوله-.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن الدبيبة رافض لتسليم السلطة رغم كافة الوساطات التي قدمت، من جانب عدد من الدول، وبعثة الأمم المتحدة، والسفير الأمريكي في طرابلس.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الليبية، قُرب استلامها مهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي الذي رسخته طُغمة خارجة على القانون، استولت على السلطة، وافتأتت على حقوق الليبيين في العيش بأمن وسلام ورفاه.