خبير: المركزي المصري اتخذ خطوات عاجلة من أجل كبح موجة التضخم

صعد معدل التضخم السنوي في مصر، لإجمالي الجمهورية، خلال شهر مارس الماضي، للشهر الرابع على التوالي، مسجلا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير الماضي، ليكون الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019، في حين ارتفع 7.3% في يناير الماضي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، لإجمالي الجمهورية (124.4) نقطة لشهر مارس 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا 2.4% عن شهر فبراير 2022، الذي بلغ فيه 8.8%.خطوات عاجلة لكبح التضخم ومن ناحيته، قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن البنك المركزي اتخذ خطوات هامة وعاجلة تتمثل في زيادة سعر الفائدة من أجل كبح موجة التضخم التي تؤثر على كافة اقتصادات العالم.

وأشار إلى أن خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفد 19) عانت الدول العالمية من الانكماش الاقتصادي ولكن مصر حققت خلال هذه الفترة معدلات نمو تجاوزت الـ2.5%.

وأضاف عبد العظيم -في تصريحات إلى موقع 7E NEWS- أن الدولة طرحت شهادات استثمارية بعائد 18% من أجل تحفيز المواطنين على الاستثمارات في البنوك المصرية ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية لكبح أسعار الدولار بالسوق الموازية.

وتابع أن الحكومة المصرية أعلنت أيضا عن حزمة من القرارات التي من شأنها تعمل على التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، وذلك نتيجة التأثر بحالة الحرب الروسية الأوكرانية.ارتفاع حصيلة شهادات الادخار وكان أعلن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، التي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، لتبلغ نحو 423 مليار جنيه حتى نهاية يوم عمل أمس الاثنين.وتهدف الإجراءات -التي أعلنها البنك المركزي المصري قبل أسبوعين- إلى امتصاص جزء من السيولة المتاحة في السوق المحلي، وذلك في إطار إجراءات وقف معدلات التضخم، التي تواصل الارتفاع منذ بداية العام الحالي. ولمحاربة التضخم المرتفع، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في 21 مارس الماضي.