ليبيا في مفترق الطرق

بعد الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي، في عام 2011، كافحت ليبيا بمساندة القوى الإقليمية المختلفة لإعادة بناء مؤسساتها. 

ولمزيد من محاولات الاستقرار تنازلت الحكومة الانتقالية الليبية عن السلطة إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب في يوليو 2012، لكن المؤتمر واجه العديد من التحديات خلال العامين التاليين، كالنشاط المتنامي للجماعات الإرهابية المسلحة، الذي وصل ذروته آنذاك بهجوم سبتمبر 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي، فضلا عن انتشار تنظيم الدولة "داعش"، والجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية في جميع أنحاء البلاد.

ومع تأزم الموقف الأمني والسياسي، أطلق المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، عملية "الكرامة" في مايو 2014، لمهاجمة الجماعات الإسلامية المتشددة في جميع أنحاء شرق ليبيا، بما في ذلك بنغازي. 

ولمواجهته، قامت الجماعات الإرهابية المسلحة، بما في ذلك أنصار الشريعة، وهي الجماعة الإرهابية التي يُزعم أنها مسؤولة عن الهجوم على القنصلية الأمريكية في عام 2012، بتشكيل تحالف يسمى فجر ليبيا. 

وفي نهاية المطاف، اندلع القتال بين التحالف الذي سيطر على طرابلس ومعظم غرب ليبيا، وائتلاف الكرامة، الذي سيطر على أجزاء من برقة وبنغازي في شرق ليبيا، واندلعت حرب أهلية أدت إلى إنشاء كل طرف من طرفي الصراع مؤسسات حكم، وعين قادة عسكريين، بل وواجه كل منهما انقسامات داخلية خطيرة. وفي محاولة لإيجاد حل للصراع وتشكيل حكومة وحدة وطنية، قام المبعوث الخاص للأمم المتحدة آنذاك برناندينو ليون، وتلاه مارتن كوبلر -حسبما نشرته "نيويورك تايمز" في 14 يناير 2015- بتسهيل سلسلة من المحادثات بين مجلس النواب ومقره طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس. 

وأسفرت المحادثات عن التوصل إلى اتفاق سياسي بتشكيل حكومة وفاق وطني تدعمها الأمم المتحدة، لكنها واجهت عقبات في تشكيلها، فقد استغلت كافة الجماعات الإرهابية المسلحة، داعش، والمليشيات التابعة لجماعة الإخوان، لحالة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، ما زاد من تعقيد الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة. 

حتى إنه نتيجة للقتال المستمر، قدرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 217000 شخص قد نزحوا داخليا، وأن ما يقرب من 1.3 مليون شخص أصبحوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية في ليبيا.نشاط متزايد للجماعات الإرهابية في ليبيا:

أدى وجود تنظيم "داعش"، الذي أسس موطئ قدم في البلاد منذ فبراير 2015، بسيطرته على مدينة سرت الساحلية، إلى زيادة تعقيد الصراع. وعلى الرغم من إعلان "حفتر" في يوليو 2018، أن الجيش الوطني الليبي استعاد السيطرة على مدينة درنة، آخر بؤرة لمسلحي تنظيم الدولة في شرق ليبيا. ولكن التنظيم استمر في العمل في جميع أنحاء البلاد، ولإثبات قوته شن هجوما على وزارة الخارجية الليبية في ديسمبر 2018.

ويذكر تقرير للكونجرس الأمريكي نشر في 3 يناير 2022، عن تطورات الأزمة الليبية، أن حكومة الوفاق الوطني أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس في سبتمبر 2018، بعد أقل من أسبوع من دخول وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة حيز التنفيذ. ولاقت محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية نجاحا محدودا حيث تنافس فيها مجلس النواب، ومقره شرق ليبيا، الذي يدعم قائد الجيش الوطني الليبي "خليفة حفتر"، وحكومة الوفاق الوطني على السلطة، وقد أنشأ كلاهما بنوكا مركزية خاصة بهما وعززا سيطرتهما على حقول النفط.

وحسب ما نشرته "نيويورك تايمز"، عقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 29 مايو 2018، اجتماعا بين "حفتر" وزعيم حكومة الوفاق الوطني فايز سراج، وقادة برلمانيين لمناقشة إنهاء الصراع وإجراء انتخابات مستقبلية. وعلى الرغم من اتفاق الجماعات المتنافسة على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2018، ولكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا "غسان سلامة"، صرح بإن الانتخابات ستؤجل حتى ربيع عام 2019.

وأعطى ذلك الجماعات المسلحة المتنافسة الفرصة لمواصلة القتال للوصول إلى المؤسسة الوطنية للنفط الليبية والسيطرة عليها، فضلا عن حقول النفط الإقليمية، ما اضطر المؤسسة الوطنية إلى إغلاق شرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا.

وفي 18 ديسمبر 2018، بسبب مخاوف أمنية -حسبما أعلنته "رويترز" آنذاك- ولكن "حفتر" أعلن في فبراير 2019 أن الحقل آمن وجاهز لاستئناف العمليات، فعارضه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورفض استئناف الإنتاج.

وأشار "صنع الله"، إلى أن الحقل لا يزال غير آمن بسبب نشاط الجماعات الإرهابية. وعلى الرغم من أن عائدات النفط الليبي تشكل أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الليبية، ولكن مع استمرار الجماعات الإرهابية في القتال على حقول النفط، ازدادت المخاوف بشأن ما إذا كانت البلاد ستكون قادرة على دعم نفسها اقتصاديا.التسوية السياسية في ليبيا 2020، ووقف إطلاق النار:ومع تفاقم الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، واصلت الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون والأمم المتحدة الإعراب عن القلق بشأن الانقسام المستمر للبلاد، حيث حاولت الجماعات الإرهابية المسلحة تقسيم البلاد على أسس سياسية وقبلية.

علاوة على ذلك، وفي ظل عدم وجود هيئة إدارية أولية، ظلت الهجرة والاتجار بالبشر يمثلان مشكلة كبيرة، تلك الممارسات التي كانت تقوم بها فصائل "داعش" في الجنوب الليبي.

وبعد مفاوضات استمرت لخمسة أيام في جنيف، توجت محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ووقع طرفا النزاع الليبي على اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا في 23 أكتوبر 2020، ومثل هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

ومع الوصول إلى اتفاق، بدأت القوى الإقليمية تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في العاصمة طرابلس، وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم لها. 

ونشرت وكالة أنباء الإمارات، أن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، استقبل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة الإماراتية في 7 إبريل 2021. 

وأكد "بن زايد" دعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وجهودها لإرساء السلام والاستقرار.وهكذا، تم انتخاب مجلس رئاسي جديد في ليبيا في فبراير 2021، وخرج فايز السراج، من حكومة الوفاق الليبي التي كان على رأسها منذ عام 2016، بعد أن وضع خلالها كافة مقدرات البلاد في أيدي جماعة الإخوان الإرهابية. 

ويعد خروجه من المشهد السياسي الليبي من أهم ثمار التدخل السياسي الأممي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة وعدة قوى إقليمية على رأسها دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة، اللتان استهدفتا بتدخلهما في المقام الأول ترسيخ دعائم الاستقرار والأمن في ليبيا.

ومنذ اليوم الأول للمجلس الجديد، برئاسة محمد يونس المنفي، أصبحت أكبر أولوياته توحيد مؤسسات الدولة والتحضير لانتخابات جديدة تم التخطيط لها لتكون في 24 ديسمبر عام 2021، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الليبيين. 

ومن ثم أعلن المجلس الجديد وجماعة الإخوان الإرهابية التزامهما بهذا القرار ما لم يخترقه أي طرف من الأطراف. 

وهكذا تم إنهاء حصار قوات المشير "حفتر" للمنشآت النفطية في طرابلس، وبدء التعاون للتحضير للعملية السياسية وإنهاء الانقسام.

ولكن على الرغم من كل تلك النجاحات السياسية، إلا أنه وفي مرحلة جديدة من مراحل عدم اليقين، دخلت ليبيا في حالة من عدم الاستقرار السياسي مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2021. حيث اختلفت الفصائل السياسية حول طبيعة المسار إلى المستقبل.

وكان من المقرر انعقاد انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد يوم 24 ديسمبر الماضي، فيما يعد خطوة محورية في التحول إلى نظام ديمقراطي أكثر استقرارا.

وبعد العديد من السجالات السياسية، والاختلاف حول تنفيذ اتفاق إخلاء ليبيا من المرتزقة الأجانب، وتعنت كافة الأطراف، أجلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عملية الاقتراع إلى وقت غير محدد، بسبب ما قالت إنها عقبات سياسية وقانونية.تعيين فتحي باشاغا رئيسا للوزراء وازدياد الاستقطاب السياسي:

ومع فشل الوصول إلى اتفاق حول إجراء عملية انتخابية تدفع ليبيا إلى الأمام، وضع المعسكران السياسيان الرئيسيان في ليبيا استراتيجيات متعارضة للخروج من المأزق. فأراد المعسكر الأول تنصيب حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ومن ثم التحول إلى كتابة الدستور في الوقت الذي تتأجل فيه الانتخابات. 

أما المعسكر الآخر فيرفض حكومته، ويريد أن يبقى رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، في منصبه، بينما يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، قبل الانتقال إلى الإصلاحات الدستورية والانتخابات الرئاسية.

ووسط هذا الجدل هاجم مسلحون مجهولون في 10 فبراير 2022، وفقا لأسوشيتد برس، موكب عبد الحميد دبيبة، في العاصمة طرابلس. 

وتظاهر المئات في 11 فبراير بعد محاولة اغتيال "الدبيبة" في طرابلس ومدينة مصراتة ضد مجلس النواب، بعد أن ذاع الخبر بعزم المجلس تعيين وزير الداخلية السابق الذي يتخذ من طرابلس مقرا له فتحي باشاغا رئيسا للوزراء. 

وتجمعت الكتائب العسكرية الموالية للدبيبة لتأمين المقرات الحكومية والمواقع الرئيسية في العاصمة. وأعلن "الدبيبة" في 21 فبراير عن خطة متعددة المسارات تؤدي إلى انتخابات برلمانية في يونيو وتأجيل مراجعة الدستور والانتخابات الرئاسية إلى ما بعد مجلس النواب الجديد. وأعلن إن الانتخابات هي "الحل الوحيد" لهذه الأزمة السياسية.

وعلى أثر سوء الأحوال الأمنية أرجأ مجلس النواب في 28 فبراير، التصويت بالثقة في حكومة "باشاغا" المقترحة، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من المشاورات حول التشكيلة الوزارية. 

لكنه وفي تصويت مثير للجدل شابته نواقص إجرائية، حسب ما نشرته وكالة "رويترز"، قام في 1 مارس 2022، بتعيينه، ووصفه "الدبيبة" بـ "التصويت الاحتيالي"، ورفض التنازل عن السلطة، وقال إنه سيحاسب أي شخص يجرؤ على الاقتراب من أي مبنى حكومي في طرابلس.

وأغلقت جماعاته المسلحة في 3 مارس المجال الجوي واعتقلت وزيرين من حكومة "باشاغا" لمنعهما من حضور مراسم أداء اليمين في مدينة طبرق (شرق)، ثم أفرج عنهم في اليوم التالي. 

وذكرت "أسوشيتد برس" أن الاقتصاد الليبي تأثر بشدة بعد أن انخفض إنتاج النفط الليبي اليومي بمقدار 330 ألف برميل بعد أن أغلقت جماعة مسلحة حقل للنفط في 7 مارس 2022. 

ووسط الأزمة السياسية المستمرة وتقارير عن تحركات الجماعات المسلحة حول العاصمة طرابلس، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى الهدوء والاستقرار، وفقا لبلومبرج في 10 مارس 2022.ومع تأزم الموقف ووصوله إلى هذا الحد، طلبت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة، بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في 4 مارس، وفقا لروسيا اليوم، من مجلس النواب والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة ومقره طرابلس ترشيح 6 مندوبين لكل منهما لتشكيل لجنة مشتركة لحل المأزق السياسي، وعين المجلس الأعلى الاستشاري بالفعل في 15 مارس ممثلين، لكن مجلس النواب فشل في تعيين أحد، وامتنع عن حضور ممثلين له محادثات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي تدعمها الأمم المتحدة في تونس في الفترة من 22 إلى 24 مارس.

ونشرت "المونيتور" أن السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، حذر على الفور من التصعيد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في نفس اليوم كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى اشتباكات مسلحة. 

وقال "باشاغا" في اليوم التالي، إن القوات انسحبت وأكد أنه لن تكون هناك حرب.

واقتحمت قوات المشير خليفة حفتر في 15 مارس مقر حكومة الوحدة الوطنية في مدينة بنغازي (شرق) وطردت جميع الموظفين، ثم سلمت في وقت لاحق المبنى إلى سليم الزادمة، نائب رئيس الوزراء. 

وحذرت روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام مجلس الأمن، في 16 مارس، من أن الاستقطاب السياسي في ليبيا يهدد بتقسيم المؤسسات مرة أخرى، وسلطت الضوء على الزيادة الأخيرة في انتهاكات حقوق الإنسان وخطاب الكراهية والعنف السياسي.

وبدوره حظر "باشاغا"، في 22 مارس، تنفيذ المراسيم أو التعليمات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية. 

وفي اليوم التالي اتهمها باغتصاب السلطة واحتلال مقار مؤسسات الدولة في طرابلس. 

وهكذا، أدى تعيين "باشاغا" إلى زيادة الاستقطاب السياسي، وزيادة مخاطر الانقسام المؤسسي في البلاد. 

وجاء ذلك بعد اتفاق عام 2021 مع خصمه السابق قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بأنه في حالة الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021، فإن "حفتر" سيدعمه كرئيس للحكومة الجديدة مقابل تنازلات في التشكيلة الوزارية، وبشرط زيادة "باشاغا" الأموال المخصصة للقوات العسكرية بقيادة "حفتر". خاتمة مفتوحة:وذكر تقرير لـ"مجموعة الأزمات الدولية" أنه بالنسبة للقوى الداخلية في ليبيا والقوى الخارجية على حد سواء، فإن الخيار يتمثل إما في دعم ميثاق بين النخب لتوجيه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة أبعد قليلا، أو التحول فورا إلى المشاركة الشعبية من خلال الانتخابات. وإضافة للتقرير فإن ثمة جهات قوية تدفع في كلا الاتجاهين، فمجلس النواب أعلن تحديا من نوع ما عندما قرر تجاهل الإشكاليات المحيطة بالتصويت بمنح الثقة في 1 مارس، وأجرى مراسم حلف اليمين لحكومة "باشاغا" المكونة من 39 عضوا، وكلفه بالحلول مكان "الدبيبة" كرئيس وزراء مؤقت، والدبيبة، من جهته، تدعمه الهيئة الاستشارية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، والمتمثلة في المجلس الأعلى للدولة، الذي رفض هذا التحرك. ويظل "باشاغا" ووزراؤه حتى الآن في شرق البلاد، لكنهم يتعهدون بتولي مناصبهم في العاصمة طرابلس قريبا جدا.

وعلى الرغم من ذلك، فليس هناك طريقة صحيحة أو خاطئة للخروج من هذا المأزق. الأولوية الآن هي أن تتوصل الفصائل الليبية المتنافسة إلى مسار توافقي يدفع البلاد إلى الأمام. 

علاوة على ذلك، وبصرف النظر عن أي من هذين الخيارين يتبناه الليبيون، ينبغي على الطرفين ألا يسمحا بأن تتحول انتخابات 24 ديسمبر التي أجهضت إلى ذريعة لتنصيب حكومة جديدة تتحول من حكومة تعد بإكمال معالجة ندوب الجراح القديمة، إلى حكومة تفتح جراحا جديدة.وأعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد، فتحي باشاغا، مؤخرا إنه يتوقع تولي السلطة في طرابلس بسلام خلال الفترة المقبلة، على الرغم من استمرار رفض رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، التنازل عن السلطة. مما ينذر بخطر جسيم يهدد أمن ليبيا.