أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية المتقدمة للقيادة الرشيدة وقدرتها على استشراف المستقبل باقتدار، جعلت الإمارات إحدى الدول الرائدة التي تتبنى توجهًا لمواجهة تحديات التغير المناخي، وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات والمبادرات التي تحمي البيئة.
وقالت المهيري إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ عن استثمارات جديدة بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل لتعزيز جهود الدولة في العمل لأجل المناخ من خلال الطاقة النظيفة، يأتي استكمالاً للمسيرة التاريخية الطويلة والمتميزة لدولة الإمارات في هذا الإطار خلال العقود الماضية.
وأضافت وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه مما يدعم توجهها الوطني، قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات المتقدمة، كخارطة الطريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين خلال مؤتمر دول الأطراف /COP 26/، وهي الخطة الوطنية الشاملة لدعم الصناعات المحلية والمساهمة في السعي نحو الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الإمارات من خلال التميز في اقتصاد الهيدروجين الأزرق والأخضر. هذا إلى جانب مبادرتها الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقت في أكتوبر الماضي 2021، لتكون الإمارات بذلك الدولة الأولى التي تُطلق هذا النوع من المبادرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابعت: "اليوم نحن نعمل في إطار الاستعداد لاستضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/ في العام القادم 2023، وقد أكدت بلادنا التزامها بإعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض، وعلى رأسها التزاماتها المحددة وطنيًا التي سلمت إلى أمانة الاتفاقية الإطارية، هذا إلى جانب عملنا المستمر على تعزيز التوجهات البيئية وأجندات العمل الحكومية ومشاركات القطاع الخاص من خلال تمكين الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية".