المعارضة التركية تتعهد بتحسين أوضاع تركيا خلال 6 أشهر حال وصولها للسلطة

أكد كمال كيلتش دار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني التركي المعارض، أن البلاد مقبلة على كارثة بسبب السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، وأدت إلى تدهور الحياة المعيشية.

وتعهد كيلتش دار أوغلو -في حواره مع شبكة فوكس المحلية المستقلة- بأنه حال وصول المعارضة للسلطة، سوف تكون هناك لجنة لتقييم الأضرار الذي خلفها ورائه حزب العدالة والتنمية، على مدار عقدين من الزمان.

وقال: «سنجمع أولئك الذين يعرفون الاقتصاد، وسنتخذ القرار وفق استراتيجية واضحة ومحددة وتخطيط منظم، وسنقوم بإعادة ضبط معدلات الفائدة على القروض وسنلغي تطبيق الإيداع المحمي بالعملة على الفور».

التحسن في غضون 6 أشهر

وتعهد بأن يشعر المواطنون بالتحسن وتنفس الصعداء في غضون 6 أشهر، من توليهم زمام الأمور، والكشف عن كيفية حل جميع المشاكل.

وتابع: «هناك أشخاص مؤهلون في كل مؤسسات الدولة لكن تم إهمالهم، ما الذي يفعله المصارع بمجلس إدارة بنك؟ كيف سيفحص الملف الموجود أمامه؟ نحن نعمل من أجل 85 مليون شخص».

الممارسات القمعية التي تتعرض لها الصحافة والإعلام

وندد كيلتش دار أوغلو بالممارسات القمعية التي تتعرض لها الصحافة والإعلام، مؤكدًا أن من يقول الحقيقة يلقى به خلف القضبان.

ولم يستبعد زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني التركي المعارض إمكانية إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، نظرا للأوضاع الحياتية الضاغطة، مضيفا أنه لم يبق في البلد أحد لم يتعرض للسرقة، وأن النظام يمارس ضغوطًا للبقاء في السلطة ويضغط على وسائل الإعلام ويحاصر العلماء والجامعات ويفرضون المزيد من القيود على وسائل التواصل الاجتماعي، والآن يلعبون بقانون الانتخابات.

وأردف: «أيًا كان الأمر سوف نذهب إلى صناديق الاقتراع ونصوت ونعيد الديمقراطية، ولا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن أمن الانتخابات، خاصة وأنهم (في إشارة إلى تحالف الأمة الذي يضم ستة أحزاب معارضة)، اتخذوا إجراءات لمنع أي تلاعب محتمل، ونحن جاهزون لحماية صناديق الاقتراع وضمان سلامتها، وهناك لجنة مكونة من 12 شخصا تم تشكليها لهذا الغرض ولدينا قاعدة بيانات انتخابية دقيقة».

واختتم كيلتش -الذي تجنب الإفصاح عن إمكانية أن يكون المرشح المنافس لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر لها يونيو 2023- تصريحاته بقوله، إن أساس الدولة هو الأخلاق والعدالة، وطالما يقوم الجميع بواجباته ضمن الإطار القانوني، فإن كل شيء سيسير علي مايرام.