طارق عامر: ضغوط التضخم فرضت على صانعي السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه بالتزامن مع تعافي الاقتصاد بعد استقرار جائحة كورونا جاءت الضغوط التضخمية العالمية.

وأرجع "عامر" تلك الضغوط لارتفاع السلع الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف أن تلك الضغوط فرضت على صانعي السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح ذلك التضخم المتزايد، ومعالجة نقاط الضعف المالية مع تجنب التشديد غير المنظم للأوضاع المالية التي من شأنها أن تهدد إمكانيات التعافي الاقتصادي.

وتابع "عامر" أن التحديات المستحدثة أدت لتزايد إدراك المؤسسات المالية بالمسئوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها، مما ضاعف من توجهاتها نحو تبني السياسيات والآليات الكفيلة بفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل والسيطرة على التضخم، فضلًا عن تعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات والمشكلات التي من شأنها أن تعيق جهود التنمية والرفاه وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على قدرة البنك المركزي على العمل مع الحكومة ومع البنوك المصرية ومواجهة تلك الحالة الاستثنائية، موفرًا مستويات مرتفعة من السيولة النقدية لكافة الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفراد أو شركات.

وتوقع أن الاضطرابات الجيوسياسية ستؤدي لإبطاء معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم والارتفاع الحاد في مستويات المخاطر بمختلف أشكالها، وهي بمثابة اختبار لصلابة النظام المالي العالمي.