شدد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المصري، اليوم الاثنين، على توافق اشتراطات البناء الجديدة مع القانون.
وأشار خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ المصري، إلى أن: "هذه الاشتراطات هى نفس اشتراطات قانون 119 والأكواد ولا يجوز أن تخالف الاشتراطات القانون".
وأوضح أن الدولة تستهدف الحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم إهدارها، متابعا: "ثلاثة أرباع المبانى فى الأراضى الزراعية غير مسكونة"، مؤكدا: "الأحوزة العمرانية على الأراضى الزراعية غير قابلة للتوسع".
وأضاف أن: "العمران ليس المكان الذى تسكن فيه الناس"، مستطردا "يفترض أن يسكن الناس في مكان قريب من عملها، والعمل فى الريف محدود جدا".
وأردف: "القوانين لا تشرع لمصلحة الأفراد، إنما تشرع لمصلحة الدولة، إذا كانت المقارنة بين مصلحة العامة ومصلحة الفرد تغلب المصلحة العامة".