تراجع أسعار النفط عقب قرار «أوبك+» زيادة الإنتاج

شهدت أسعار النفط، تراجعا، اليوم الجمعة، متأثرة بقرار «أوبك+»، زيادة الإنتاج بأكثر قليلا مما كان مزمعا، فيما تسبب نقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب مع تخفيف الصين قيود كورونا في كبح الخسائر.

زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا

وقرر تكتل «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس، بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق.

وهبط خام برنت 85 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 116.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش بعد صعوده دولارين خلال تعاملات أمس الخميس. 

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 115.99 دولار للبرميل.

تحرك تقني بالتراجع بعد الصعود الكبير عقب قرار أوبك+ أمس

وقال جيفري هالي من شركة أواندا للسمسرة: «أعتقد أن هذا مجرد تحرك تقني بالتراجع بعد الصعود الكبير عقب قرار أوبك+ أمس، والعطلات في الصين وهونج كونج وتايوان وبريطانيا تؤثر على أحجام التداول».

على الرغم من أن خام برنت في طريقه لتسجيل انخفاض هذا الأسبوع، إلا أن الخام الأمريكي يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس بفضل نقص الإمدادات الأمريكية، مما أثار أحاديث عن فرض قيود على تصدير الوقود أو فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.

توقعات استمرار نقص الإمدادات، حدت من الخسائر

ومع ذلك، فإن توقعات استمرار نقص الإمدادات، حدت من الخسائر.

وقسمت أوبك+ الزيادة على أعضائها بما شمل روسيا، التي انخفض إنتاجها بسبب العقوبات وتجنب بعض المشترين إنتاجها من النفط بسبب غزو أوكرانيا، مما يشير إلى أن الزيادة لن تحقق الهدف المرجو.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك في تقرير «لا يزال من المرجح أن تورد أوبك+ نفطا أقل بكثير للسوق من المتفق عليه، وبالتالي لن تجلب الانفراجة المأمولة».

مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 5.1 مليون برميل

وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي أمس الخميس، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 5.1 مليون برميل، بزيادة أكثر من المتوقع، وانخفضت أيضا مخزونات البنزين، مما يؤكد نقص الإمدادات.

كما جاء الدعم من ارتفاع الطلب. ومع انخفاض حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، خففت شنجهاي، المركز المالي للصين، والعاصمة بكين قيود مكافحة فيروس كورونا هذا الأسبوع. 

وتعهدت الحكومة الصينية بتقديم دعم لتحفيز الاقتصاد.