الشرطة الإيرانية تطلق الرصاص وقنابل الغاز لتفريق محتجين

 ذكرت وكالة أنباء فارس وتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشرطة الإيرانية استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق متظاهرين خرجوا لليلة الثانية على التوالي في احتجاجات على انهيار مبنى في مدينة عبادان بجنوب غرب البلاد، في واقعة يقول المسؤولون إنها نجمت عن الفساد وعدم مراعاة قواعد السلامة.

الشرطة الإيرانية تطلق الرصاص وقنابل الغاز لتفريق محتجين 

وقال مسؤولون في إقليم خوزستان المنتج للنفط، حيث تقع عبادان، إن عدد الوفيات جراء انهيار المبنى السكني والتجاري المؤلف من عشرة طوابق يوم الاثنين ارتفع إلى 29 شخصا بينما أصيب 37 آخرون. وأعلنوا اعتقال 13 شخصا حتى الآن لارتكابهم مخالفات تتعلق بالبناء.

واحتجزت السلطات التي تحقق في الكارثة رئيسي بلدية عبادان الحالي والسابق وعددا من موظفي البلدية الآخرين، وسط اتهامات بتجاهل تحذيرات تتعلق بالسلامة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحكومة أعلنت غدا الأحد يوم حداد وطنيا على ضحايا الانهيار.

وقالت وكالة فارس إن مظاهرة في عبادان مساء أمس الجمعة أخذت منحى عنيفا عندما شقت الحشود طريقها إلى أنقاض المبنى حيث تتواصل عمليات الإنقاذ. وأضافت أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية لتفريق المحتجين.

الشرطة الإيرانية تطلق الرصاص وقنابل الغاز لتفريق محتجين

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يركضون للاحتماء. وسُمع أناس يصرخون "لا تطلقوا النار، لا تطلقوا النار" ودوي إطلاق الرصاص. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة اللقطات بشكل مستقل.

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه من مدينة ماهشهر الساحلية في خوزستان المتظاهرين وهم يهتفون "سرقوا النفط والغاز وأضاعوا دماءنا".

كما نُظمت مسيرات تضامنية مع احتجاجات عبادان في عدة مناطق مجاورة في خوزستان وكذلك في شاهين شهر في وسط إيران ومدينة شيراز الجنوبية، وذلك بحسب منشورات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتم التحقق من صحتها.

وقال محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني للتلفزيون الحكومي أمس الجمعة، إنه يعتقد أن سبب الكارثة هو "الفساد المستشري" بين المُشيد والمقاول والهيئات الرقابية.

الشرطة الإيرانية تطلق الرصاص وقنابل الغاز لتفريق محتجين

وكما حدث خلال احتجاجات سابقة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أبلغ السكان عن تعطل في خدمات الإنترنت فيما يبدو محاولة لوقف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات ونشر مقاطع الفيديو. وينفي المسؤولون منع استخدام الإنترنت.