غرامة 150 مليون دولار على «تويتر» لإخلالها بسياسات الخصوصية

اضطرت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، للموافقة على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار كجزء من تسوية دعوة قضائية ضدها بشأن خصوصية مستخديها.

وبحسب موقع "CNET"، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بأن تويتر استخدمت بيانات أمان الحسابات مستخدميها مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية، إن الشركة أبلغت المستخدمين بأن أرقام هواتفهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم ستُستخدم لحماية حساباتهم بمصادقة ثنائية، لكنها استخدمتها أيضًا لأغراض الدعاية بين عامي 2014 و2019.

كما صرحت لينا إم خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "حصل تويتر على بيانات من المستخدمين بحجة تسخيرها لأغراض أمنية، ولكن انتهى به الأمر أيضًا باستخدام البيانات لاستهداف المستخدمين بالإعلانات، فقد أثرت هذه الممارسة على أكثر من 140 مليون مستخدم على تويتر، بينما عززت المصدر الأساسي لإيرادات تويتر".

وإلى جانب الموافقة على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار، يُحظر على تويتر الاستفادة من البيانات التي تم جمعها بشكل مخادع، ويجب أن يسمح للمستخدمين باستخدام طرق أخرى ذات عاملين مثل مفاتيح الأمان والتطبيقات.

وبهذا التصرف يكون تويتر قد انتهك السلوك قانون FTC وقانون اللجنة الفيدرالية لعام 2011، كما أنه انتهك اتفاقية درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واتفاقيات درع الخصوصية السويسرية الأمريكية، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.

وقال موقع تويتر إن بعض البيانات استخدمت "عن غير قصد" لأغراض الدعاية.

مضيفًا من خلال منشور بمدونته: "الحفاظ على أمان البيانات واحترام الخصوصية أمر نأخذه على محمل الجد، وقد تعاونا مع FTC في كل خطوة على الطريق، من أجل الوصول إلى هذه التسوية، دفعنا غرامة قدرها 150 مليون دولار، واتفقنا مع الوكالة بشأن التحديثات التشغيلية وتحسينات البرنامج لضمان أن تظل البيانات الشخصية للأشخاص آمنة وحماية خصوصيتهم".