أعداد الفارين بطرق غير شرعية من الأراضي التونسية، تتضاعف يوما بعد يوم، ولم تعد الهجرة بهذا الشكل مقتصرة على فئة بعينها فقد شمل ذوي التعليم العالي، رجال ونساء وقصّر أيضًا، والذين وصل عددهم إلى 2067 اتجهوا للهجرة بدون مرافق، وذلك حسبما ذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، عن غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل التونسية مما أدى لفقدان 76 شخصًا.
بينما تم إنقاذ 24 منهم وجاري البحث عن بقية المفقودين، وفقا لما صرح به حسام الدين الجبابلي المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل.
كما أعلنت السلطات التونسية عن تمكنها من إحباط 11 عملية هجرة شرعية ضمت 146 مهاجرا خلال الأسبوع الماضي فقط.
وترجع هجرة غير الشرعية لعدة أسباب مختلفة، من بينها تردي الوضع الاقتصادي حيث وصلت نسبة التضخم إلى 7.2%، ولكن هذا ليس السبب الوحيد، وإنما يأتي أيضا تدني الأوضاع الاجتماعية، فقد وصلت نسبة البطالة بتونس إلى 18.4%. بالإضافة إلى توتر الوضع السياسي.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أعداد المهاجرين بشكل غير شرعي من تونس وصلت 95 ألفًا عام 2020 ووصلت عام 2021 إلى 123 ألفًا ولا زالت الأعداد في زيادة مستمرة.
كما ذكر أيضًا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد عمليات إحباط الاجتياز للمهاجرين غير الشرعيين زاد بشكل ملحوظ حيث كان 13466 مهاجرًا عام 2020 ووصل إلى 25657 عام 2021، ولازالت الأعداد في زيادة خلال العام الجاري.
وتسعى الدولة التونسية لحماية حدودها البرية والبحرية وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية والتهريب، حيث دشنت خلال مارس الماضي الجزء منظومة المراقبة الإلكترونية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.