أعلن مسؤول تونسى، أن بلاده رفعت أسعار الاستهلاك المحلي من الكهرباء والغاز الطبيعي، في أحدث سلسلة من زيادة الأسعار.
وتسعى تونس بهذا القرار، التوصل إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات تشمل خفض دعم الطاقة والغذاء وتجميد الأجور.
وقال سامي بن حميدة المدير التجاري في شركة الكهرباء والغاز المملوكة للدولة، لراديو موزاييك إن الزيادة في أسعار الكهرباء كانت بنسبة 12 بالمئة لمن يصل استهلاكهم إلى 200 كيلوواط ساعة شهريا.
وأضاف أنه تمت زيادة 16 بالمئة لمن يتجاوز استهلاكهم من الغاز الطبيعي 30 مترا مكعبا شهريا.
وكان وزير الزراعة التونسي قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن تونس سترفع أسعار بعض المواد الغذائية بما في ذلك الحليب والبيض والدواجن، في أعقاب احتجاجات المزارعين على قفزة في أسعار علف الشعير الحيواني بسبب الحرب في أوكرانيا.