تكاليف الحرب أم العقوبات؟ نمو الاقتصاد الروسي يتباطأ

 قالت وزارة الاقتصاد الروسية الأربعاء، إن نمو اقتصاد روسيا تباطأ إلى 1.6 بالمئة في مارس آذار من 4.3 بالمئة في فبراير شباط.

وأضافت الوزارة أن الاقتصاد نما 3.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول.

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اليوم أن روسيا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة في 2022، وربما 12.4 بالمئة في أسوأ السيناريوهات، وهو ما يبرز التأثير السلبي لضغوط العقوبات.

سبق قالت صحيفة "فيدوموستي"، إن وزارة التنمية الاقتصادية تتوقع وصول الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022، على خلفية العقوبات، إلى 8.8٪.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الحكومة الروسية، أن أعضاء هيئة رئاسة اللجنة الحكومية، ناقشوا أمس الثلاثاء وثيقة بشأن تحسين استقرار الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات.

وأضافت الصحيفة: "وفقا للوثيقة، تتوقع الوزارة في تقديراتها الأولية، انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بسبب العقوبات المفروضة بنسبة 8.8٪ في عام 2022 في الحالة الأساسية، وتتوقع اتجاها إيجابيا (1.3٪) في وقت مبكر من العام المقبل. وفي 2024-2025 عاما تتوقع الوزارة نموا اقتصاديا بنسبة 4.6٪ و 2.8٪ على التوالي".

وبحسب معطيات الصحيفة، "في سيناريو التوقعات المحافظ، ينظر إلى حجم الأزمة بشكل أعمق: انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا - بنسبة 12.4٪ في عام 2022 وبنسبة 1.1٪ في عام 2023".

وتابعت الصحيفة: "تتوقع الوزارة أن يتجاوز التضخم لهذا العام 20٪ في الحالة الأساسية وتتوقع أن ينخفض ​​إلى 6.2٪ في نهاية عام 2023. وفي الوقت نفسه، ووفقا للوثيقة يخطط للوصول إلى الهدف البالغ 4٪، في وقت مبكر من عام 2024".