خاص كيف تحد مصر من ارتفاع أسعار مواد البناء؟ خبير يجيب

طالب فتح الله فوزى، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حكومة بلاده بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار المستمر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار فوزي، في تصريحات لـ«7e News»، إلى ارتفاع جميع المدخلات المستخدمة بقطاع الصناعة خلال الفترة الحالية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث زادت أسعار مواد البناء بنسب تتجاوز الـ40%.

الشركات العقارية في مأزق

وأضاف أن دولتي روسيا وأوكرانيا تستحوذان على ما يقرب من 50% من البليت المستخدم في الحديد، وهو ما أثر على كافة الدول المستوردة، ومن بينها مصر، عقب قرارات وقف الإنتاج.

مشروع عقاري في مصر

وتوقع استمرار تأثر القطاع العقاري سلبيًا؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتباك حركة الشحن عالميًا، بالنظر إلى أن ثمة تغيرات يومية في الأسعار تؤثر تباعًا على القطاع، لافتًا إلى أن الشركات العقارية باتت ملتزمة حاليًا بتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها ما يضعها في مأزق.

الشركات الكبرى لديها ملاءة مالية جيدة

وأوضح فوزي أن شركات التطوير العقاري الكبرى لديها ملاءة مالية جيدة تجعلها قادرة على تخطي حالة التذبذب المتواجدة بالسوق، مرجحًا تدخل الدولة لمساندة الشركات الصغيرة خلال هذه الفترة.

وقال إن القطاع العقاري واجه العديد من الأزمات استطاع الصمود خلالها، نتيجة مساندة الدولة للمطورين العقاريين وتقديم العديد من التيسيرات لمساندة القطاع، باعتباره الملاذ الأمن للاستثمار.

توقع نمو أسعار العقارات بنسبة 20%

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أثر على مواد البناء التي يتم استيرادها والتي تستخدم في الإنشاءات العقارية، متوقعًا نمو أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 20% نتيجة المتغيرات العالمية والتي تؤثر على كافة الدول، معتبرًا أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء العقار.

مشروع عقاري في مصر

وأكد أن ارتفاع مدخلات الصناعة أدى لصعود أسعار الحديد بنسبة 40% والأسمنت بنسبة 50% والنحاس 70%، لذلك توقفت بعض الشركات العقارية تمامًا عن البيع خلال هذه الفترة الحالية، أما البعض الآخر وضع تسعيرًا مرتفعًا، حسب أسعار السوق.

وأشار إلى أن بعض الشركات فضلت عدم البيع واستكمال المشروعات العقارية خلال هذه الفترة لحين استقرار أسعار المنتجات المستخدمة في البناء واستقرار سعر الدولار.