قيس سعيد: الشعب التونسي مستقل وذو سيادة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن سيادة الدولة وكرامتها وعزتها قبل أي اعتبار، في إشارة غلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حل البرلمان التونسي.وأضاف الرئيس التونسي، في كلمة له خلال زيارته اليوم لضريح الرئيس التونس الراحل الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ22 لوفاته: "نحن دولة ذات سيادة والشعب فيها هو صاحب السيادة، سنعمل على أن نكمل مسيرة الشعب نحو الحرية التامة بعيدا عن أي تدخل في شئوننا الداخلية، إنه لا يمكن أن ننتقل من مرحلة إلى أخرى بناء على مؤامرت أو الارتماء في أحضان الأجانب، فنحن نقدرهم ونحترمهم ولكننا نتعامل معهم على قدم المساواة وهذا ما ينص عليه القانون الدولي وما تنص عليه أيضا كرامتنا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أبلغ وزير الخارجية التونسي، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال اتصال هاتفي، رفض بلاده لتصريح الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن قرار حل البرلمان التونسي، وفق بيان للخارجية التونسية.وذكر أن "حل البرلمان وتجميده جاء بعد أن بات الأمر يتعلق بوحدة الدولة واستمرارها، والدولة التونسية ليست لعبة، والشعب التونسي ليس لعبة تحركها الخيوط خلف الستار، فالشعب التونسي حقق الكثير على مر التاريخ ولا يمكن أن يستكين أو يقبل بهذه المناورات لأنها تتعارض مع تاريخه العظيم ومع القوانين الوهمية التى يضعونها".وتابع أن من أهم ما قام به "بورقيبة" سعيه إلى تغيير الواقع والاهتمام بالدولة التونسية خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمرأة، مشيرا إلى أن الكل يعلم موقف الرئيس الراحل "بورقيبة" بشأن التدخل الخارجي في شؤون البلاد رغم ما تم تقديمه من مغريات، ولكنه لم يسلم أية ذرة من ذرات الوطن.وقال إن زيارته اليوم لضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تأتي تقديرًا لما قدّمه لدولة تونس قبل الاستقلال وبعده، لافتًا إلى أنه قام بدور تاريخي إلى جانب زعماء آخرين، وأن الشعب التونسي سيقول كلمته ولكن بعيدًا عن أي تدخل أجنبي، وبعيدًا عن أية محاولات لتوظيف الرموز الوطنية وخاصة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، مشددا على أنه سيواصل البناء وأنه لا عودة إلى الوراء ولا قيمة قانونية لأي اجتماعات افتراضية.وأضاف أن "الشعب التونسي مستقل وذو سيادة، فالبعض يتحدث عن سيادة الدولة ويتمسحون بأعتاب السفارات الأجنبية، ولن نعود أبدا إلى الوراء فنحن نصنع التاريخ ونتطلع إلى المستقبل بناء على ثوابتنا وفكرنا السياسي المستنير، وكل ما يفعلونه لا قيمة قانونية له على الإطلاق ومردود عليه بكل المقاييس، متسائلا"كيف توضع القوانين عبر وسائل الإعلام الأجنبية؟".