أكد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، ضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين من الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، وتفعيل دور المنظمات الدولية لدعم حقوق الأطفال، من خلال فضح ممارسات الاحتلال ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحقهم.وقال مجدلاني، في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم الثلاثاء: "في كل عام تأتي هذه المناسبة ولا يزال الأطفال الفلسطينيون يعانون من عنف الاحتلال الصهيوني وبطشه وجرائمه التي تمارس يومياً وبمنهجيَّة مُنظَّمة، ما يترك بصمات على مختلف مناحي حياة أطفال فلسطين ويحرمهم أبسط حقوقهم".
وتابع أن حق الأطفال الفلسطينيين بالحياة لا يزال يُنتهك في كافة أنحاء ومناطق الدولة، حيث تعرض العديد منهم إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النيران عليهم، والاعتقالات المستمرة بحقهم، لافتا إلى "استشهاد 5 أطفال منذ بداية العام الحالي، في حين ارتقى 78 طفلاً شهيداً خلال عام 2021، وما زال أكثر من 160 طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال، يعيشون ظروفاً تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل وفي حالة حرمان من طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم".وأردف: "رسالتنا للجميع في هذا اليوم هي الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفالنا، وأن نجعل هذا اليوم يوماً لوقف العنف الذي يمارس ضدهم، فالاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني يأتي في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق بحق أطفالنا الذين يعانون يومياً من عذابات الاحتلال، وهذه الانتهاكات المتكررة والمتزايدة تعطي مؤشرًا خطيرًا بمواصلة إسرائيل وضع حياة الأطفال الفلسطينيين في دائرة الاستهداف، وتؤكد أن سجل إسرائيل بانتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين حافلٌ بصور الإرهاب، وأنها لا تقيم وزنًا لأي أخلاق أو قواعد أو معاهدات دولية".
وفيما يتعلق بسياسة الحد من الفقر، قال الوزير إن برامج الوزارة تستهدف الأطفال من خلال حصول أسرهم على المساعدات النقدية، والمساعدات الطارئة والعينية والتأمين الصحي المجاني، وحصول أطفال القضايا الاجتماعية على الإعفاء من الرسوم المدرسية ومستلزمات السنة الدراسية.وأضاف مجدلاني أن وزارة التنمية أرست قواعداً وأسساً قانونية تتفق وتنسجم وروح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي جُسّدت في قانون الطفل، فهي تعمل بمنهجية عمل تضمن حق الأطفال في الحياة والنماء وحقهم في المشاركة والتعليم والرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال وسوء المعاملة والحرمان والتمييز، من خلال آليات وإجراءات وتدابير واضحة في نظام التحويل والمتابعة الوطني لحماية الأطفال الذين يتعرضون لشتى أشكال الإساءة والاستغلال والذي تستند إليه شبكات حماية الطفولة في عملها.
وقال إن تلك السياسات تعمل على ضمان توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والتوعوية والتعليمية والصحية والقانونية للطفل وأسرته، حيث تدخلت الوزارة في هذا الجانب خلال عام 2021 من قبل مرشدي حماية الطفولة مع 1992 طفل مخالف للقانون، 200 منهم تلقوا خدمات الرعاية والحماية في مؤسسة دار الأمل، وقد تم تقديم التدخلات اللازمة لأكثر من 980 طفلاً تعرضوا للإساءة والاهمال من خلال مرشدي حماية الطفولة والشركاء في شبكات حماية الطفولة.