رجال أعمال ورؤساء غرف تجارية تركية يثمنون قرار تقييد القروض الائتمانية

أعلن محمود أصمالي رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موسياد"، المقربة من حكومة العدالة والتنمية التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، تأييده لقرار وقف منح القروض الائتمانية بالليرة التركية للشركات التي تتجاوز مدخراتها ما يعادل 15 مليون بالعملة المحلية من النقد الأجنبي، كونه يحقق التوازن في العرض والطلب في تداول العملات الأجنبية، ويحقق فائدة لصالح الليرة ويرفع من قيمتها.

وقال "أصمالي" لصحيفة "يني شفق" ذات المرجعية الدينية الموالية لأردوغان على موقعها الإلكتروني، إن هذا القرار الذي أصدرته وكالة التنظيم والرقابة المصرفية سيؤدي إلى الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم، وانتعاش الليرة التركية، نافيا الادعاءات التي تفيد بأن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية بإصدارها لهذا القرار تهدف إلى التدخل في اقتصاد السوق.

من جانبه، أشار رئيس غرفة تجارة أنقرة جورسل باران، إلى أن هذا التطور سيعود بانعكاسات إيجابية على التجارة والإنتاج، مضيفًا: "يجب منح القروض الائتمانية للقطاعات الحقيقية التي تحتاج فعلًا لها، وهذه خطوة إيجابية من شأنها رفع قيمة الليرة واستقرار اقتصادنا، ومن المفترض أن تقوم الشركات بادخار القطع الأجنبي من أجل ما يترتب عليها من التزامات فقط، ولا يحق لها أن تستخدمه وسيلةً للاستثمار".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب آودا غيت، أن هذا القرار سيحول الأموال التي كانت تُخصص للقروض الائتمانية إلى وسيلة إنتاجية تعمل على تسريع عجلة الاقتصاد من خلال استخدامها في مجالات مفيدة.

 وتابع: "نحن نرى أن هذا الأمر صائب، ومن شأنه استخدام الأموال في مجالات تزيد من قوة الإنتاج والتشغيل، بدلًا من تخصيصها للقروض الائتمانية، وسيكون ذلك دافعًا للشركات نحو زيادة إنتاجيتها واستثماراتها".