وضع إطار عمل شامل للاستثمار في بيانات «طرق دبي»

ضمن رؤية الإمارات 2020 لتعزيز ركيزة الاقتصاد التنافسي القائم على الابتكار.. وضعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إطار عمل شامل للاستثمار في بياناتها، بما يتوافق مع قانون «بيانات دبي» رقم 26 لسنة 2015، بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في الإمارة والسياسات المنبثقة عنه، لتكون الدولة في قلب التحولات الاقتصادية المهمة التي سيشهدها العالم السنوات القادمة.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، إن هذا الإطار مقدمة لمشروع نهائي يتم من خلاله تعظيم إيرادات الهيئة عبر بيع بياناتها للجهات الحكومية والخاصة، وفق ضوابط وتشريعات قانون «بيانات دبي» الصادر في عام 2015، موضحًا أن المشروع المعني يتضمن تطوير نموذج تشغيلي لتحقيق عائدات مالية من استغلال بيانات ومعارف الهيئة، مع مراعاة حماية الخصوصية والسرية للبيانات، وإن الهيئة بهذا المشروع تكون أول جهة حكومية في الدولة والمنطقة تنفذ هذا التوجه.

وأكد أن المشروع من شأنه دعم أهداف مبادرة «بيانات دبي» على صعيد تحقيق التناغم مع الجهات المعنية، والاستفادة المثلى من توفر البيانات وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة وتخفيض تكلفة التشغيل، ودعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات المستفيدة.

ونوه إلى انتهاء الهيئة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البيانات الضخمة بنجاح، والذي تضمن إنشاء البنية التحتية لمنصة البيانات الضخمة مع 20 حالة استخدام لتخدم القطاعات والمؤسسات التابعة للهيئة في مجال تحليل البيانات والمساعدة في اتخاذ القرار وتطوير العمليات والاستغلال الأمثل للموارد.