الحكومة في مالي تصدر مرسوما لإصدار قانون الانتخابات

أصدرت حكومة مالي مرسوما لإصدار قانون انتخابي جديد، استعدادا إلى العودة إلى الحكم الدستوري، تحت وطأة ضغوط إقليمية لتسريع التجهيزات لتنظيم الانتخابات.

وتخضع مالي الواقعة في غرب إفريقيا لعقوبات اقتصادية صارمة فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ردا على التأخير في إعادة السلطة إلى المدنيين.

ويدور الخلاف بين مالي ومجموعة إيكواس المكونة من 15 دولة حول الجدول الزمني الذي اقترحه المجلس العسكري ومدته خمس سنوات ثم عامين لإجراء الانتخابات، حيث ترى المجموعة أن هذه المدة طويلة للغاية.

لكن الحكومة المؤقتة أصدرت مرسوما في السادس من يونيو حزيران يتضمن جدولا زمنيا مدته عامان، على أن يتم احتسابه اعتبارا من مارس آذار 2022، بينما لا تزال المفاوضات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جارية.

وقالت المجموعة، إنها تأسف للقرار وستواصل المشاورات مع السلطات المالية بغية التوصل إلى "جدول زمني متفق عليه".