«الشعبة البرلمانية»: المجتمع الدولي بحاجة للتكاتف لمنع الاتجار بالبشر

أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق الهجرة الآمنة، إذ انتهجت دولة الإمارات سياسة في هذا الشأن وفقًا لمجموعة من المبادئ من أهمها أنه لكل فرد الحق في الحياة الآمنة، ولكل دولة الحق السيادي في سن القوانين واللوائح المتعلقة بالهجرة بما يحمي حقوقها السيادية ومصالح شعبها، وتحديد أنظمة الدخول النظامي أو القانوني إليها.

جاء ذلك في مداخلة أسامة أحمد الشعفار عضو وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته في جلسة "معايير الحوكمة الدولية والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة "، ضمن أعمال المؤتمر العالمي المعني بالهجرة، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى "البرلمان التركي"، المنعقد في مدينة اسطنبول.

وقال أسامة أحمد الشعفار في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية أنه رغم تصديق وتعهد 150 دولة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، وإعلان العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية، عن دفاعها بشكل أفضل عن حقوق الإنسان وتحسين معاملة المهاجرين، إلا أنه لا زالت هناك حاجة للمزيد من الجهود لتطوير السياسات والممارسات لضمان هجرة آمنة وكريمة.

وأشارت الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى أن الهجرة بنوعيها النظامي وغير النظامي هي نتاج لأوضاع سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى، وان الهجرة ستستمر طالما أن الكثير من الدول والمجتمعات تعيش حالة اللااستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي، وبناء على ذلك فإن جميع البلدان الآمنة والمستقرة لن تكون بمنآى عن الهجرة إليها، وأن لا دولة تستطيع التعامل مع هذه الظاهرة المتزايدة بمفردها.

وشددت الشعبة البرلمانية على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى التكاتف عمليا لتحقيق الهجرة الآمنة والنظامية، ومن ركائز هذا العمل الدولي المشترك هو تبادل البيانات المشتركة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وتطوير برامج بناء القدرات للعاملين في مجال الهجرة، وخلق ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب، وتحديد آلية الدعم المادي بين الدول.

وأوضحت أن قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للفترة بين 2010 و2021 قد وصلت إلى ما يعادل 57 مليار دولار أمريكي تم تقديمها للمتضررين والنازحين والمهاجرين وغيرهم.